1916-1948

الخلاف حول دور الجيش

لم يتّفق القادة السياسيون اللبنانيون، بعد تسلّم الوحدات اللبنانية التي كانت منضوية تحت لواء جيش الانتداب الفرنسي في الأول من آب 1945 وإعلان ولادة الجيش اللبناني الوطني، على دور لبنان في المنطقة، أو تحديد سياسته الخارجية بشكل واضح، هل يكون «هونغ كونغ»، أم «سويسرا الشرق الأوسط»؟ أم مجرد دولة عربية تنتمي إلى محيطها مع ما يترتّب على ذلك من مسؤوليات والتزامات وواجبات، لا سيّما وأنّ دولة جديدة عنصرية ذات وظيفة محدّدة، ودور مرسوم، كانت تتكوّن في رحم الانتداب البريطاني في فلسطين، وفي فكر الدول الغربية المنتصرة في الحرب العالمية الثانية، أي إسرائيل. لقد كان السؤال في لبنان: ما هي السياسة الدفاعية الواجب اتّباعها؟ وأي جيش نريد؟ هل يتم إنشاء جيش تقليدي، مثل جيوش بقية الدول، تناط به مهمة الدفاع عن الكيان؟ أم الاكتفاء بتعزيز قوى الأمن الداخلي والأمن العام والشرطـة وغيرها فقط؟ أم تقليد النظام السويسـري الدفاعـي مـع الحيـاد؟
بذل قائد الجيش المعيّن في تلك الفترة الزعيم فؤاد شهاب وأركانه جهوداً كبيرةً لإقناع السياسيين اللبنانيين، وبخاصة رئيس الجمهورية الشيخ بشارة الخوري بضرورة بناء جيش وطني قوي، لحماية الدولة الفتيّة والنظام والشعب، على اعتبار أنّ دولة لا يحميها جيش قوي هي دولة في مهب الريح.

استراتيجية الزعيم العام شهاب في بناء الجيش

يروي العميد المتقاعد أنطون سعد رئيس المكتب الثاني الأسبق في الجيش اللبناني في مذكّراته التي نشرتها مجلة «الصياد» في العام 1975 على حلقات بعنوان: العميد أنطون سعد يتكلم... «إنّ الجيش عند تسلّمه لم يكن يزيد عن 3500 عنصر من الضباط والأفراد، وأنّ الزعيم شهاب عمل على وضع خطّة لتطويره وزيادة عدد أفراده مع تطعيمه بالعناصر المؤهلة لتحمّل المسؤوليات القيادية ورفع العدد إلى 15 ألفًا مع تجهيز حديث تلبيةً لحاجة البلاد الدفاعية».
ويتابع العميد سعد قائلاً: «إنّ فؤاد شهاب كان واقعياً، وكان يردّد أمامنا أنّه من الصعب إنشاء جيش قوي بسرعة يستطيع حماية الاستقلال والحدود والأمن الداخلي، ولم تكن إسرائيل قد وُلدَت في ذلك الوقت، إلّا أنّ فؤاد شهاب المثقّف عسكرياً وسياسياً واجتماعياً والذي كان شغوفاً بالتاريخ لاستخراج العبر من حياة القادة والشعوب وتصوّر الأحداث في المستقبل، كان يعلم أنّ الصهيونية العالمية بمساعدة الدول الكبرى ماضية في السعي لتحقيق وعد بلفور». ومثل كل مسؤول ينظر إلى البعيد كان يتوقّع أن تصبح الحدود اللبنانية يومًا ما تحت الخطر الصهيوني، لذلك كان يقول: «يجب أن يكون لنا، على الأقل جيش يستطيع الصمود على الحدود خمسة أيام، فإذا حدث اعتداء احتلالي على لبنان، لا بدّ أن تتحرّك الدول الكبرى لضمان استقلاله، ولكن في مهلة هذا التحرّك وظهور نتائجه، يجب أن نتمكّن نحن من المواجهة والصمود على الأقل خمسة أيام». ويضيف العميد سعد أنّ شهاب كان يقول أيضاً: «إنّ التنشئة العسكرية وحدها لا تكفي، بل يجب أن ترافقها تنشئة إنسانية واجتماعية بحيث يكون الجندي مواطناً يصلح أن يكون قدوة لسواه بالإخلاص والمحبة والتفاني ونكران الذات في سبيل الوطن».

التطويع بين الخلل الديموغرافي والتوازن الوطني

كانت عناصر الوحدات التي تسلّمتها السلطة اللبنانية تعاني خللاً ديمغرافياً وطائفياً في مكوّناتها، وأسباب هذا الخلل كانت تكمن في أصول نشأة هذه الوحدات وتكوّنها وتطوّعها في أثناء فترة الانتداب الفرنسي، فقد كانت الغالبية العظمى من ضباطه وأفراده تنتمي إلى فئة واحدة معينة، وذلك بسبب المواقف السياسية التي اتخذتها بقية مكوّنات الشعب اللبناني من الانتداب، فأحجمت بالتالي عن التطوّع في هذه الوحدات التي كانت تعمل لمصلحة الانتداب وفق وجهة نظر معارضيه. لذلك، ومنذ تسلّمت الحكومة اللبنانية هذه الوحدات، عكفت قيادة الجيش على العمل لتصحيح الخلل الموجود، وذلك بفتح باب التطوّع أمام المواطنين جميعاً، في محاولة لجعل الجيش العتيد متوازناً ومنسجماً مع صورة التوازن الديموغرافي للوطن، أو بتعبير أكثر واقعية مع صورة التوازن السياسي المبني على ميثاقية الاستقلال المنجز في العام 1943.
ولمّا كان هذا النظام السياسي اللبناني قد قام على التوازن النسبي ما بين طوائفه، فقد سعت القيادة إلى تأمين هذا التوازن داخل المؤسسة، وبغضّ النظر عن الاعتبارات الطبقية أو المناطقية للمتطوّعين.
ففي خلال شهر تشرين الثاني من العام 1945 بدأت ولأول مرة عملية تطويع جنود جدد من قبل الجيش اللبناني شملت المناطق اللبنانية جميعها واستمرت 28 يوماً، وقد بلغ عدد المتطوعين المقبولين حوالى ألف جندي من بين 5 إلى 6 آلاف مرشح.

هنا، لا يمكن إغفال أنّ عملية التطوّع وحجم العديد المنوي تطويعه يخضعان لسياسة الحكومة الدفاعية والدور المنوط بالجيش، والإمكانات المادية والاقتصادية للدولة، والميزانية المخصّصة من قبل الحكومة لذلك.
في العام 1946، تمّ إنشاء فوج مشاة قناصة جديد هو «الفوج الرابع»، كذلك تمّ إنشاء «مدرسة حربية» لتخريج الضباط في لبنان بعد أن كان ذلك يتمّ في دمشق ثم في حمص في عهد الانتداب الفرنسي. كذلك تمّت عملية إعادة تنظيم للقوى المسلّحة بما يتيح للجيش تنفيذ المهمات المطلوبة منه.

مشاركة الجيش اللبناني في حرب 1948

أدّى إعلان دولة إسرائيل في العام 1948، إلى اندلاع الحرب العربية-الإسرائيلية الأولى، وقد أسهمت وحدات الجيش اللبناني في هذه الحرب بإمكاناته المتواضعة. أدّى انكشاف حالة الضعف والنقص في العديد والعتاد لدى الجيوش العربية ومنها لبنان، إلى ازدياد حدة الخلاف السياسي داخل النظام اللبناني حول دور الجيش والسياسة الدفاعية، أي هل يجب تقوية الجيش بالعتاد والعناصر، أم يجب إبقائه على حاله؟ أو هل يجب رسم سياسة دفاعية له ليقوم بدوره في الدفاع عن الوطن، أم ينبغي استخدامه فقط في حفظ الأمن والمحافظة على النظام، والاتكال على صداقات لبنان الخارجية للدفاع عنه؟
في العاشر من تشرين الثاني 1948، اجتمع رؤساء أركان الجيوش العربية في القاهرة لدراسة الوضع العسكري من جوانبه المختلفة، ورفعوا في نهاية الاجتماع تقريراً إلى اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية، تضمّن التقرير الواقع العسكري السلبي للقوى العربية في مواجهة القوّات الإسرائيلية المتفوّقة، ما يجعل الجيوش العربية مضطرّة لاتّخاذ موقف دفاعي. وقد تحدّث التقرير عن الأسباب التي أوصلت إلى هذه النتيجة، وأرفق بسبعة ملاحق، يتناول كل ملحق وضع كل جيش من الجيوش العربية في الميدان، وورد عن واقع الجيش اللبناني وإمكاناته في تلك الفترة ما يأتي:

- أربعة أفواج نظامية من المشاة (قوّة الفوج 500 عنصر، التسليح ضعيف).
- فوج واحد غير نظامي من المتطوّعين العرب والأجانب. (تمّ تطويعهم من قبل الحكومة اللبنانية لمصلحة الجيش).
- بطارية 105 ملم مدفعية + بطارية 75 ملم (البطارية 4 مدافع).
- كتيبة مصفحات: 9 مصفحات.
- كتيبة دبابات: 9 دبابات.
- سرية خيالة (تستخدم داخل البلاد لمقاصد الأمن).
- زوارق صغيرة مسلّحة.
كذلك ذكر التقرير أنّ الجيش قد صرف ثلث العتاد والذخيرة، والباقي يكفي لثلاثة أيام في حال الهجوم، ولسبعة أيام في حال الدفاع. كما أوضح أنّ الجيش موزّع ما بين الناقورة ومرجعيون وليس لديه احتياط، لافتاً إلى أنّ اليهود دخلوا الأراضي اللبنانية وتغلغلوا حوالى 2 كلم، وبإمكانهم التغلغل حتى 20 كلم.